ترجمة قانونية ….، كلمةٌ يهابها الكثيرون بل ويبتعدون عنها، نظرًا لأهميتها ودقتها التي لابد ألا يتغافل عنها المترجمون، وكما تمت مناقشتها في مقالات سابقة هي واحدة من أكثر المهام صعوبة في مجال الترجمة، فهي تجمع بين الإبداع المطلوب في الترجمة الأدبية والمصطلحات الدقيقة للترجمة التقنية، وقد تنشأ الصعوبات لأسباب مختلفة مثل الاختلافات في الأنظمة القانونية المتبعة في البلدان التي يتم فيها التحدث بلغات المصدر والهدف، والطبيعة الصريحة للغة القانونية وما إلى ذلك.
ومن ثم هناك حاجة للتواصل مع مقدمي خدمات الترجمة المحترفين عندما تكون المستندات القانونية مطلوبة للترجمة، والمصطلحات القانونية بطبيعتها عرضة للتضارب، كما أن للمصطلحات القانونية أساس في التشريعات الوطنية الخاصة بكل بلد، وبالتالي يحمل درجة معينة من عدم التماثل الإقليمي لكل دولة، فلكل دولة قانون خاص بها، وهذا يشكل تحديا كبيرا للترجمة الدقيقة للوثائق القانونية.
فيمَ تتمثل تحديات كل ترجمة قانونية ؟
- العديد من تعبيرات اللغة المصدر قد لا تحتوي على معادلات دقيقة في اللغة الهدف وقد لا تكون الترجمات الحرفية منطقية، في بعض الأحيان يتم إعادة إنتاج التعبير الأصلي بعد إعادة صياغته.
- يحتاج الأشخاص الذين يقومون بالترجمة القانونية إلى تدريب لغوي مكثف ومعرفة باللغة المصدر، لذلك يجب أن يكونوا أيضًا متحدثين أصليين للغة الهدف، ولديهم فهم شامل للمفردات والتراكيب النحوية للغة.
- يجب أيضًا أن يكون لديهم فهم للثقافة المحلية ومعرفة بالنظام القانوني، كما يجب أن يكونوا من ذوي الخبرة في المجال القانوني، ويفضل أن يمتلكوا شهادة من منظمة ترجمة معتمدة، أيضًا يجب أن يتمتع المترجمون بإمكانية الوصول إلى جميع الموارد القانونية مثل القواميس القانونية وقواعد البيانات عبر الإنترنت والمكتبات والمجلات وما إلى ذلك.
وستكون هذه مطلوبة لتكملة المعرفة المكتسبة من خلال الخبرة من أجل إنشاء ترجمات صالحة قانونًا في البلد المستهدف، وعليه فإنه يجب أن تحافظ كل ترجمة قانونية على المصطلحات والأنماط النحوية والفروق الدقيقة في القانون من الأصول.
كيف تتعامل شركات الترجمة مع الترجمات القانونية؟
تتيح وكالات الترجمة المرموقة كل الموارد الخاصة بالترجمة القانونية لمترجميها، وهناك صعوبة أخرى في الترجمة القانونية على عكس الأشكال الأخرى للترجمة وهي الشهادة، عادة ما يكون مطلوبًا عند تقديم مستندات مثل شهادات الميلاد / الوفاة وأوراق الهجرة وتصاريح الشرطة وتراخيص الزواج وقرارات الطلاق وما شابه ذلك في البلدان الأجنبية لقبولها من قبل المحاكم والمؤسسات الأخرى كسجل قانوني.
وعادةً ما يطلب من المترجم أو المدقق وضع توقيعه في حضور كاتب عدل أو محرر عقود يشهد على دقة المستند المترجم، وقد أدى النمو الأخير في التجارة الدولية والعولمة المتزايدة إلى زيادة الطلب على خدمات الترجمة القانونية في جميع أنحاء العالم، حيث توجد فرص في ترجمة المستندات في مجموعات مختلفة من لغات الهدف المصدر، إلا أن كلاهما يمثل تحديًا وكذلك مجزيًا، حيث سيكون الأشخاص الذين لديهم معرفة بالقانون الدولي بالإضافة إلى الكفاءة في أكثر من لغة مرشحين مثاليين للقيام بمثل هذه المهام.
وقد تكون ترجمة المستندات القانونية مهمة صعبة، خاصة بالنسبة للمترجمين الذين ليسوا على دراية بالصناعة، حيث يتطلب التغلب على تحديات الترجمة القانونية مزيجًا من الإبداع والدقة يتجاوز متطلبات الترجمة العادية، حيث تتطلب الحاجة إلى كيفية التعامل مع تناقضات المصطلحات في وقت واحد، مع توضيح معنى دقيق للحفاظ على تعريف قانوني مثلًا، أيضًا يجب أن يكون مترجمو الشركات أو حتى المترجمين المستقلين – أولئك الذين يعملون في مشاريع الترجمة القانونية – على دراية جيدة بكل من اللغة الهدف وهيكل النظام القانوني المستهدف.
شروط يجب معرفتها عند إنشاء أي ترجمة قانونية :
هناك الكثير من المصطلحات التي تدخل في ترجمة الوثائق ا، وبالنسبة لشخص جديد في هذا الموضوع، قد تبدو العديد من الكلمات التي تدور حول الترجمة القانونية متشابهة نسبيًا، لكن الحقيقة هي أنها مصطلحات مختلفة إلى حد كبير، إذا كانت مرتبطة بها.
- الترجمة: عملية تحويل الكلمات المكتوبة من لغة إلى أخرى.
- التعريب: عملية تكييف نص تمت ترجمته سابقًا إلى لغات مختلفة لبلد أو منطقة معينة، أو يمكن القول بأن التعريب هو تنسيق مستند أو قطعة إبداعية لتناسب الثقافة المستهدفة.
- الترجمة القانونية: هي ترجمة النصوص في مجال القانون. بما أن القانون هو مجال موضوعي يعتمد على الثقافة، فإن أعمال الترجمة القانونية ومنتجاتها ليست بالضرورة شفافة لغويًا.
عند الترجمة من نظام قانوني إلى آخر، يكون للتشابه بين النظامين القانونيين تأثير أكبر على صعوبة الترجمة من ارتباط اللغات، لذلك يجب أن يكون المترجمون قادرين على التعامل مع التحديات التي يسببها التناقض في تعريف الكلمة بمجرد ترجمتها.
والعديد من التعبيرات القانونية في اللغة المصدر ليس لها معادل دقيق في اللغة الهدف، ونتيجة لذلك، لن تكون الترجمة الحرفية كافية، وفي هذه الحالات، غالبًا ما يجبر المترجمون على استخدام معادل مفاهيمي لتوضيح المصطلح أو المفهوم القانوني، وعند الضرورة، يجب على المترجمين أيضًا تضمين التعبير القانوني الأصلي في لغته المصدر، بالإضافة إلى إعادة صياغة المفهوم، للتأكيد على التعبير القانوني الموجود في النص.
لماذا تختلف Legal translation عن باقي الترجمات؟
غالبًا ما تتميز المستندات القانونية بإضفاء لغة رسمية على مستنداتها، بالإضافة إلى تراكيب الجمل المركبة المعقدة التي غالبًا ما تتضمن مواضيع متعددة، على الرغم من أن أسلوب الكتابة هذا ضروري في كثير من الأحيان لنقل تعقيد الموضوع، إلا أنه يجعل من الصعب ترجمة المستندات القانونية.
تتضخم هذه الصعوبات عندما يكون للغة الهدف قاعدة نحوية مختلفة، على سبيل المثال، تكتب المستندات القانونية عادةً بالصوت المبني للمجهول وتستخدم تراكيب معقدة، والتي عند ترجمتها إلى لغة أخرى تستخدم الصوت النشط (المضارع) في المقام الأول، ولذلك يمكن أن تسبب ارتباكًا وحتى تغيير تعريف النص القانوني إذا تمت ترجمته حرفيًا.
وخلاصة للقول ….
تعتبر Legal translation من أصعب المهام في مجال الترجمة، فهي تجمع بين الإبداع المطلوب في الترجمة الأدبية والمصطلحات الدقيقة للترجمة التقنية كما قلنا في المقدمة، لذا تعد ترجمة المستندات القانونية مهمة متخصصة للغاية، وبالتالي تتطلب مترجمًا يتمتع بمعرفة واسعة بكل من الأنظمة القانونية المصدر والهدف لضمان تحقيق النتائج القانونية المرغوبة، وعلى هذا الأساس لابد أن تتوجه بمستنداتك القانونية إلى أفضل مكتب ترجمة قانونية مثل مكتب “ماستر” للترجمة المعتمدة.
